اگر چهارشنبه اين هفته تلاش کرديد از بخش انگليسي دايرهآ*المعارف اينترنتي ويکيآ*پديا موضوعي را مورد تحقيق قرار دهيد، با صفحه سياه رنگي مواجه شدهآ*ايد که براي اعتراض به پيگيري دو مصوبه در مجلس نمايندگان و سناي آمريکا تهيه شده بود.

به گزارش «تابناک»، قوانين در دست بررسي در کنگره آمريکا براي مقابله با دزدي اينترنتي و عدم رعايت حقوق مولفين، راه را براي تعطيل کردن بسياري از سايتآ*هاي اشتراک محتواي اينترنت هموار خواهدکرد. ويکيآ*پديا و مگاپلود اولين معترضين و قربانيان بودند، اما محدوديت و مبارزه بزرگتر در راه است...

قوانين جديد آمريکا (SOPA و PIPA ) به دنبال چه هستند؟
قانون توقف راهزني آنلاين (Stop Online Piracy Act) در حال بررسي در مجلس نمايندگان است و در عين حال قانون مشابهي با نام قانون حمايت از مالکيت معنوي (Protect IP Act) در سناي آمريکا در حال بررسي است. ادعا ميآ*شود که هر دو قانون عليه وبآ*سايتهايي است که محتواي توليد آمريکا را به صورت غيرقانوني در اختيار کاربران خود ميآ*گذارند. اين قوانين بر پايه اين ادعا مطرح شدهآ*اند که حدود 17.5 درصد پهناي باند آمريکا صرف دانلود غيرقانوني ميآ*شود.

بر اساس قانون سوپا شرکت هاي سرويس دهنده اينترنت و ثبتآ*کنندگان اسامي دامنه در صورت صدور حکم از سوي وزارت دادگستري آمريکا ملزم به بلوکه کردن اسامي دامنه وب سايتآ*هاي خارجي ناقض کپي رايت هستند ولي بسياري از فعالان اينترنتي اين طرح را بهانهآ*اي براي خفه کردن صداي مخالفان دولت آمريکا در اينترنت ميآ*دانند.

سوپا افراد، شرکتآ*ها و حتي موتورهاي جستجو را ملزم ميآ*کند که اگر سايتي قوانين کپيآ*رايت را رعايت نکرده بود آن را از ليست سرويسآ*ها حذف کنند. مثلاً اگر شرکت مورد بحث گوگل است، آن سايت را در فهرست نتايج نياورد، اگر ISP است، آن سايت را باز نکند. اگر فيسآ*بوک است آن سايت يا صفحه را پاک کند.

چه کساني مخالفند؟
وينتون سرف (Vinton Cerf) دانشمند نامآ*آور آمريکايي و يکي از بنيانگذاران اينترنت، با موضعآ*گيري در برابر قانون موسوم به سوپا، از آن خرده گرفته و گفته اين قانون ممکن است به سانسور گسترده و بيآ*سابقه اينترنت منجر شود. سرف در نامهآ*اي به لامار اسميت، نماينده جمهوريآ*خواه و سرپرست کميته قضايي مجلس نمايندگان آمريکا نوشت: الزام موتورهاي جستآ*وجو به حذف نامآ*هاي دامنه، يک مسابقه تسليحاتي بيآ*سابقه براي سانسور وب در جهان به راه ميآ*اندازد.

تصويب اين قانون اعتراضات بسيار زيادي را در آمريکا و اروپا بر انگيخته است. بر اساس گزارش «دويچهآ*وله» اعتراض به سوپا منحصر به آمريکايي ها نيست و پارلمان اروپا هم اخيرا به مخالفان آن پيوسته است. اعضاي اين پارلمان جمعه گذشته با اکثريت قاطع بر ضرورت حفاظت از يکپارچگي اينترنت در سطح جهان و دفاع از آزادي ارتباطات از طريق عدم توسل به اقدامات يکجانبه در جهت ابطال و لغو به کارگيري آدرسآ*هاي IP يا ديآ*انآ*اس تاکيد کردند.

اين قانون فقط در آمريکا اجرا ميآ*شود. به همين علت خيلي از آمريکاييآ*ها معتقدند اين قانون باعث ميآ*شود بسياري از آمريکاييآ*ها براي فرار از اين قانون اطلاعاتشان را در کشورهاي اروپايي و آسيايي ميزباني کنند که اين موضوع خود به خود باعث کاهش امنيت اطلاعات آمريکا خواهد شد.
همچنين اين نگراني از سوي شرکت هاي امنيت آيآ*تي مطرح شده که کاربران آمريکايي براي دسترسي به محتواي سانسور شده به استفاده از انواع فيلترشکن روي ميآ*آورند که ممکن است براي سرقت اطلاعات شخصي کاربران يا حتي از سوي دولتآ*هاي متخاصم با آمريکا طراحي شده باشند و در اين صورت اين قانون بيشتر بر ضد امنيت ملي آمريکا خواهد بود تا به نفع آن. بر اساس يک نظرسنجي 80 درصد از شرکتآ*هاي امنيت آيآ*تي در آمريکا چنين عقيده اي دارند.
صاحبان مشاغل کوچک از جمله ديگر گروهآ*هايي هستند که به شدت به اين قانون اعتراض کرده و در مورد تصويب آن اظهار نگراني مي کنند. استدلال آنها اين است که در اين صورت بايد فرايندهاي پرداخت و شبکه تهيه و توزيع کالايشان را بارها و بارها کنترل کنند تا از عدم نقض حقوق ديگران مطمئن شوند.

واکنشآ*ها و اولين قربانيان
عليآ*رغم همه اعتراضات، کميته قضايي مجلس نمايندگان آمريکا مي گويد جلسات رسيدگي خود به قانون جنجالي SOPA را که بين فعالان اينترنتي در امريکا به قانون سانسور اينترنت مشهور شده، ادامه مي دهد.
ويکيآ*پديا در اعتراض به اين قانون تنها نبوده است. گوگل، ياهو و فيسآ*بوک هم مخالفت خود با اين قانون را ابراز داشتهآ*اند.

به گزارش راشاتودي، هکرهايي که در قالب گروه "ناشناس" (Anonymous)، فعاليت ميآ*کنند حملاتي را عليه وبآ*سايتهاي کاخ سفيد، FBI، وزارت دادگستري و گروهآ*هاي رسانهآ*اي Universal Music Group، RIAA و Motion Picture Association of America انحام دادهآ*اند. اين حملات پس از آن صورت گرفت که FBI، سايت اشتراک MegaUpload را مسدود کرد و جندين نفر از مرتبطين با اين سايت در زلاندنو دستگير شدند.

پس از تهديدي که گروه Anonymous انجام داد، Sony از قانون SOPA کنارهآ*گيري کرد. به دنبال اين حرکت، کمپاني هايي مانند Nintendo و EA نيز اين قانون را ترک کردند.